در این مطلب می‌خواهیم قانون جدید طلاق توافقی و تفاوت آن نسبت به قوانین گذشته را برای شما عزیزان شرح دهیم برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق توافقی و قوانین حاکم بر آن با ما تا پایان همراه باشید.
قانون جدید طلاق توافقی کدام است؟
در حال حاضر تنها تفاوت که در زمینه طلاق توافقی نسبت به گذشته وجود دارد؛ ارائه گواهی عدم انصراف از طلاق به دادگاه می‌باشد که این گواهی را زوجین باید قبل از مراجعه به دادگاه از مراکز مشاوره دریافت کنند. در صورتی که در گذشته نیازی به ارائه این گواهی نبود.
در واقع باید گفت که براساس قانون جدید طلاق توافقی از مورخ ۱/۹/۱۳۹۷ طی بخشنامه ۹۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر بدون گواهی مرکز غربالگری که اصطلاحا گواهی عدم انصراف از طلاق نیز نامیده می‌شود؛ نمی‌تواند اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی کند.
روال شرکت در مشاوره‌ها بدین صورت است که ابتدا زوجین در سایت تصمیم ثبت نام کرده و حدود یک ماه بعد وقت مشاوره برای آنان تعیین و هر دو طرف به جلسات مشاوره دعوت شده و در این مشاوره‌ها از زوجین می‌خواهند که بتوانند به صلح و سازش برسند.
مستند قانونی اجباری بودن مشاوره قبل از طلاق توافقی به ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ برمی‌گردد؛ این را در نظر داشته باشید که فقط طلاق توافقی در تهران مشمول گذراندن مشاوره اجباری می‌باشد؛ این مشاوره اجباری در حال حاضر برای طلاق‌های یک طرفه (طلاق به درخواست زن یا طلاق به درخواست مرد) الزامی نشده و به همان روال گذشته خود ثبت می‌شوند.
قانون جدید طلاق توافقی
چگونه گواهی عدم انصراف از طلاق را از مراکز مشاوره اخذ کنیم؟
همانطور که قبل ذکر کردیم زوجین در سامانه دادخواست خود را ثبت می‌کنند و با انتخاب نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به محل زندگی آنان وقت فوری به همراه کد رهگیری برای آنان صادر می‌شود؛ زوجین در زمان تعیین شده به مرکز مشاوره مراجعه کرده و بعد از تکمیل فرم‌های که به آنان داده شده شرح علل جدایی توسط کارشناس به مشاوره خانواده معرفی می‌شوند.
در صورتی که مشاوره برای آنان موثر نبود و هر دو طرف بر سر طلاق اتفاق نظر داشته و پا فشاری کنند گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مراکز غربالگری برای آنان صادر می‌شود بعد از اخذ این گواهی زوجین یا وکلای آنان می‌توانند دادخواست طلاق توافقی در خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.
مراحل طلاق توافقی بر طبق جدیدترین قوانین طلاق توافقی
زوجین بعد از این که مراحلی را که در بالا به آن اشاره کردیم را طی کردند از سامانه ثنا برای هر دو طرف پیامکی که در آن شعبه دادگاه، وقت رسیدگی و مدارکی که هر یک باید با خود به همراه داشته باشند مشخص شده و زوجین باید در تاریخ تعیین شده در دادگاه حضور داشته باشند.
اگر طرفین فرصت تجدیدنظر را از خود ساقط کرده باشند دیگر نیازی به سپری کردن مدت فرجام خواهی ندارند و پس از رای دادگاه زوجین می‌توانند با مراجعه به محضر به همراه مدارک خود طلاق بگیرند؛ اما اگر حق تجدید نظر را از خود نگرفته باشند دادگاه بعد از سپری شدن مدت تجدید نظر حکم به عدم سازش را صادر می‌کند.
تفاوت بین طلاق توافقی و طلاق به درخواست زن در جیست؟
باید گفت که این دو نوع طلاق کاملا از هم متفاوت اند و نمی‌شود آن‌ها را یکی دانست هر کدام از این طلاق‌ها مراحل مجزای را طی می‌کنند و در آخر نتیجه کاملا متفاوتی خواهند داشت در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی برای درخواست طلاق از سوی زن شرایطی تعیین شده که عبارتند از سابقه کیفری موثر زوج، اعتیاد، و مواردی که با عنوان عسر و حرج از آنان یاد می‌کنند.
عسر و حرج چیست؟
عسر و حرجبه معنای به وجود آمدن شرایطی که ادامه زندگی برای زن بسیار سخت باشد به گونه‌ای که دیگر نتواند شرایط راتحمل کند؛ مصدایق عسر و حرج را در زیر بیان می‌کنیم:
ترک زندگی توسط مرد به مدت حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ اعتیاد مرد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد کند؛ محکومیت قطعی مرد به حبس پنچ سال یا بیشتر؛ مبتلا بودن مرد به بیماری صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاجی که زندگی مشترک را مختل کند؛ ضرب و شتم و یا رفتارهای نادرستی که زن نتواند آن را تحمل کند.
گواهی عدم سازش
زوجین برای طلاق توافقی خود حتما باید از دادگاه گواهی عدم سازش دریافت کنند که براساس بند ۱ ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ تصمیم دادگاهبرای صدور گواهی عدم سازش قطعی می‌باشد و ارائه این گواهی به دفترخانه برای جاری شدن صیغه طلاق در حکم درخواست اجرای دادگاه بوده و نیاز با درخواست ذی نفع ندارد.
در نظر داشته باشید که گواهی عدم سازش به معنای حکم طلاق نیست بلکه اجاره طلاق محسوب می‌شود و این گواهی اگر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق ارائه نشود اعتبار خود را از دست خواهد داد. گواهی عدم سازش دارای نکاتی می‌باشد که بهتر است به آن توجه کنید مانند:
در صورتی که این گواهی به درخواست زوج (مرد) صادر شده به دلیل این‌که صرفا اجازه ای برای طلاق است پس نمی‌توان مرد را مجبور به طلاق کرد بلکه او در امر طلاق مختار می‌باشد؛ یعنی ممکن است همسر خود را طلاق دهد یا کلا از این امر صرف نظر کند.
حال اگر گواهی عدم سازش به درخواست زن و به علت شرط وکالت مندرح در سند باشد او می‌تواند از این وکالت استفاده کرده و خود را مطلقه کند و نیاز به حضور مرد یا وکیل او در دادگاه نیست. اما اگر این گواهی به علت شرط مندرج در سند نباشد دیگر شوهر باید تصمیم بگیرد که طلاق اتفاق بیوفتد یا خیر.
در صورتی که دادگاه بنا به درخواست زن مبنی بر سوء رفتار مرد و یا وجود عسر و حرج بر طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و یا خودداری زوج از پرداخت نفقه، حکم به اجبار مرد به طلاق صادر کرده و نماینده دادگاه، دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد.
توجه داشته باشید که حکم به اجبار مرد به طلاق زن به علت عسر و حرج که به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی صادر می‌شود شامل قوانین مربوط به تعیین مدت اعتبار گواهی عدم سازش نمی‌شود.
نکات مهم در مورد قانون جدید طلاق توافقی
شرکت زوجین در جلسات مشاوره برای اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق الزامی است و آنان باید در هر تعداد جلساتی که برایشان تعیین شده حضور داشته باشند.
با توجه به قانون جدید طلاق توافقی مدت زمان طلاق توافقی با افزوده شدن مدت زمان مشاوره تا صادر شدن دادنامه حدودا دو ماه طول می‌کشد اما با استفاده از وکیل این مدت زمان به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد.
با وجود داشتن وکالتنامه طلاق با شرکت در جلسات مشاوره الزامی می‌باشد اما عدم حضور هرکدام نیز مانعی برای برگزاری جلسات مشاوره نمی‌شود. اگر یکی از طرفین در هیچ کدام از جلسات حضور نداشته باشد باید اسناد را ارائه دهد که مبنی بر عدم امکان حضور او باشد؛ و بتواند این حضور نداشتن را توجیه کند
هزینه‌ای که برای مشاوره‌های قبل از طلاق تعیین شده در حال حاضر با شرایط فعلی هر جلسه‌ای حدود ۵۲ هزار تومان می‌باشد.
تعداد جلساتی که در قانون جدید طلاق توافقی در نظر گرفته شده مطابق با بخشنامه حدود ۴ جلسه در یک ماه می‌باشد که البته با توجه به شرایط زن و شوهر می‌تواند در یک جلسه همبه توافق نهایی برسند.
وکیل تنها در صورتی می‌تواند به جای زوج یا زوجه در جلسات مشاوره حضور داشته باشد که موکل او در ایران نباشد یا شرایطی داشته باشد که مورد پذیرش دادگاه باشد.
