قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاههای بینالمللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بینالمللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بینالمللی میشود. پیمانهایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخشهای مربوط برسند.
بسیاری از قوانین بینالمللی حکومت مبتنی بر رضایت است.
این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بینالمللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است. با این وجود، جنبههای دیگر حقوق بینالملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بینالمللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است.
حقوق بینالملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار دادهاست که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بشر بینالمللی
حقوق سازمانهای بینالمللی
حقوق بینالملل اقتصادی
حل و فصل مسالمتآمیز منازعات بینالمللی
حقوق معاهدات
مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی
حقوق دریاها
حقوق بینالملل کیفری
انواع حقوق بینالمللی
حقوق بینالمللی عمومی
حقوق بینالملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمانهای بینالمللی حاکم است، گفته میشود. حقوق بینالملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی میباشد. طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، دیوان دارای منابع ذیل میباشد که در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع: حکم خواهد داد، که منابع اصلی نام دارند.
حقوق بینالملل خصوصی
حقوق بینالملل خصوصی شاخه ای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بینالمللی میپردازد. مقررات حقوق بینالملل خصوصی مشخص میکند که در صورت اختلاف قوانین در نظامهای حقوقی مختلف در یک رابطهٔ بینالمللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود. همچنین مسائل مربوط به چگونگی دریافت تابعیت و حق اقامت بیگانگان در این شاخه از حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.